Change Font Size

Change Screens

Change Profile

Change Layouts

Change Menu Styles

Cpanel

تماس با ما

تلفن: 00000

فکس:00000

ایمیل: attorney.ajabshir@hotmail.com

هنر عدالت آن نيست که همه گناهکاران به مجازات برسند بلکه در آن است که هيچ بيگناهي مجازات نشود .

سایت محمد نورمحمدی وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای آذربایجان شرقی

همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد دگران روند و آیند و تو هم چنان هستی چه حکایت از فراقت که نداشتم و لیکن تو چو روی باز کردی در ماجرا ببستی برو ای فقیه دانا به خدای بخش ما را تو و زهد و پارسایی من و عاشقی و مستی(!؟) به سایت حقوقی محمد نورمحمدی وکیل پایه یک دادگستری خوش آمدید .ما را از نظرات خود محروم نفرمائید.

مشاوره حقوقی

با سلام خدمت بازدید کننده گرامی

نظر به اینکه چندین ماه نتوانستم در خدمت دوستان باشم پوزش میطلبم .دوستانی که نیاز به مشاوره دارند میتوانند از طریق شماره تلفن 09144206028 پس از ارسال اس ام اس اقدام نمایند .و یا با ارسال ایمیل به ادرس attorney.ajabshir@hotmail.com سوال خود را با درج مشخصات کامل اعلام نمایند که در کمترین فرصت جواب ارسال خواهد شد لازم بذکر است کسانی که مشخصات خود را ارسال ننمایند از پاسخ دادن معذور خواهم بود.

مشخصات :نام و نام خانوادگی       موضوع مشاوره:               عند الزوم ادرس ایمیل :

در خواست مشاوره از طریق تلفن:ابتدا ارسال (مشاوره)  شهر و موضوع  :زمان مشاوره تلفنی 14 بعد از ظهر الی 16.30 میباشد .

 

دفتر وکالت نورمحمدی


www.moshavere.net

با سلام :

دوستان جهت دريافت مشاوره براي مشكلات حقوقي خود ميتوانند به سايت www.moshavere.net مراجعه نمايند بديهي سوالات توسط وكلاي مجرب در عرض كمترين زمان پاسخ داده خواهد شد .فرصت را از دست ندهيد.

 



رأی وحدت رویه شماره ۷۳۱ ـ ۲۸/۸/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشوردر خصوص ازادی مشروط

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۱ ـ ۲۸/۸/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 

مقررات مربوط به پیشنهاد آزادی مشروط ناظر به اجرای احکام قطعی و لازم‌الاجراست و اظهارنظر قانونی درخصوص مورد هم علی‌الاصول با دادگاه صادرکننده حکم قطعی (اعم از بدوی یا تجدیدنظر) خواهد بود همچنان که در مقررات نیمه آزادی موضوع ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز این امر مورد تصریح قرار گرفته است، لذا رأی شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

 

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 

شماره۸۱۶۱/۱۵۲/۱۱۰                                                                 ۱۷/۱۰/۱۳۹۲

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۲/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

 

الف: مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۲/۲۱ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ۲۸/۸/۱۳۹۲ به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی ‌گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجة‌ الاسلام والمسلمین جناب آقای غلامحسین محسنی‌اژیه دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۳۱ـ ۲۸/۸/۱۳۹۲ منتهی گردید.

ب : گزارش پرونده

با احترام، معروض می‌دارد: در اثر اختلاف استنباط از ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تعیین مرجع اظهارنظر در مورد آزادی مشروط، از شعب نهم و نوزدهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران به شرح ذیل آراء مختلف صادر گردیده است.

۱ـ شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران درخصوص مورد به موجب پرونده کلاسه ۲۲۰۰۰۲۴۲۶ و طی دادنامه ۹۰۰۴۲۴ـ۲۶/۴/۱۳۹۲ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است:

«با التفات به پیشنهاد آزادی مشروط از سوی دادیار محترم جانشین دادستان به شرح صفحه ۲۳۷ پرونده، درخصوص آقای ابوالفضل شیرمحمد کریمی و ارسال آن به این شعبه، نظر به اینکه اولاً: در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی سابق مرجع صالح برای اتخاذ تصمیم در رابطه با آزادی مشروط دادگاه صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی بوده و در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب با حذف قید قطعیت، منصرف از دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌باشد و ثانیاً: در این قانون هر کجا که مراد قانون‌گذار از دادگاه صادرکننده حکم، دادگاه صادرکننده حکم قطعی بوده است به صراحت به قید «قطعی» تصریح شده است که فی‌الجمله می‌توان به بند «ب» ماده ۱۰، تبصره ذیل ماده ۱۱ و یا به مواد ۴۶، ۵۰ و ۵۷ اشاره نموده و ثالثاً: از آنجا که به موجب ماده ۲۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری اجرای حکم در هر حال با دادگاه بدوی صادرکننده حکم و تحت‌نظر این دادگاه انجام می‌گیرد، لذا اظهارنظر دادگاه بدوی در رابطه با استفاده از آزادی مشروط و


استحقاق یا عدم استحقاق محکوم‌ٌ‌علیه در این خصوص با التفات به شرایط مندرج در بند الف ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب خرداد ۱۳۹۲ مناسب‌تر تشخیص داده می‌شود، بنابراین به عقیده این دادگاه مرجع اظهارنظر در مورد آزادی مشروط، دادگاه بدوی و تلقی از عبارت دادگاه صادرکننده حکم در ماده ۵۸ قانون مارالذکر دادگاه مذکور می‌باشد، لذا مقتضی است دفتر پرونده از آمار کسر و به دادگاه بدوی صادرکننده حکم ارسال گردد.»

۲ـ شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز در مورد مذکور، به موجب دادنامه شماره ۱۹۰۰۵۹۶ـ۱۲/۵/۱۳۹۲ پرونده کلاسه ۹۰۲۸۵ خود چنین رأی داده است:

«آقای عزیز کریمی دیزج فرزند جعفر به موجب دادنامه قطعی شماره ۱۵۶۱ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۸۹ صادره از شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر تهران به اتهام معاونت در جعل و به طریق آن تحصیل مال نامشروع و به اتهام جعل ریز نمرات تحصیلی دانش‌آموزان و مهر مدارس با متهم ردیف اول به تحمل یک سال حبس محکوم گردیده اینک از سوی ریاست محترم زندان با توجه به مدت حبس متحمله و اظهار ندامت و پشیمانی از سوی خود وی در ص ۱۰۲۳ پرونده و لحاظ فقدان سابقه محکومیت کیفری و قبول درخواست مستنداً به ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی دادگاه حکم به آزادی مشروط مشارالیه از این تاریخ (اجرای حکم) به مدت پنج سال صادر و اعلام می‌دارد که در صورت ارتکاب جرم مجدد عمدی و حصول محکومیت قطعی کیفری حبس باقیمانده را نیز تحمل نماید. رأی صادره قطعی است.»

هرچند که شعبه ۱۹ به جای تعیین مدت آزادی مشروط وفق قسمت اخیر ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مدت تعلیق را اشتباهاً پنج سال تعیین کرده است، اما همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایند شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی سابق و بند «ب» ماده ۱۰، تبصره ذیل ماده ۱۱ و مواد ۴۶، ۵۰، ۵۷ و بند الف ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب خرداد ماه ۱۳۹۲ اظهارنظر در مورد پیشنهاد آزادی مشروط را از وظایف قانونی دادگاه صادرکننده حکم بدوی دانسته ولی شعبه نوزدهم با استناد به ماده ۵۸ قانون مرقوم رأساً درباره پیشنهاد آزادی مشروط اتخاذ تصمیم نموده است که با استناد به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، بررسی موضوع اختلاف را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.

معاون قضائی دیوان عالی کشورـ حسین کریمی

 

ج: نظریه دادستان کل کشور: تأیید رأی شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۱ ـ ۲۸/۸/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مقررات مربوط به پیشنهاد آزادی مشروط ناظر به اجرای احکام قطعی و لازم‌الاجراست و اظهارنظر قانونی درخصوص مورد هم علی‌الاصول با دادگاه صادرکننده حکم قطعی (اعم از بدوی یا تجدیدنظر) خواهد بود همچنان که در مقررات نیمه آزادی موضوع ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز این امر مورد تصریح قرار گرفته است، لذا رأی شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور


ديدگاه اساتيد دانشگاه در خصوص قانون جديد مجازات اسلامي

قانون مجازات اسلامي قانوني مادر براي حقوق جزاي ايران است. قضات مراجع قضايي بدون در نظر گرفتن اين قاموس نمي توانند در خصوص مجازات مجرمان راي صادر كنند و مجازات ها را اجرا نمايند. هم اكنون قانون مجازات اسلامي در آستانه تغيير قرار دارد و به زودي قانون فعلي جاي خود را به قانون جديد مي دهد. با توجه به اينكه تغييرات زيادي در قانون جديد به وجود آمده، ديدگاه تعدادي از اساتيد حقوق دانشگاه راجع به اين قانون – كه در همايش نقد و بررسي قانون جديد مجازات اسلامي در دانشگاه شهيد بهشتي سخنراني كرده اند- ارائه مي شود.
شايان ذكر است اين همايش ۱۹ ارديبهشت سال جاري در محل سالن عدالت دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شده است. اين نشست به همت گروه حقوق جزا و جرم شناسي اين دانشكده و با حضور جمعي از دانشجويان و قضات دادگستري برگزار شد، اساتيدي چون دكترباقر شاملو، دكترمحمد علي اردبيلي، دكترمحمد حسين ميرمحمد صادقي، دكترجعفركوشا، دكترعلي صفاري، دكتررجب گلدوست و خانم دكترلعيا رستمي تبريزي به سخنراني پرداختند.
دكترمحمد حسين ميرمحمدصادقي، استاد دانشگاه شهيد بهشتي در اين نشست با اشاره به اينكه قانون جزاي مادر ما بعد از ۳۰ سال كه از پيروزي انقلاب اسلامي مي گذرد، همچنان به صورت آزمايشي تصويب شده است، گفت: متاسفانه مجلس ما وظيفه اصلي اش را كه تقنين و نظارت است به فراموشي سپرده و بيشتر به مسائل حاشيه يي مي پردازد كه به عقيده من بايد فكري براي حل اين مشكل كرد. اگر مجلس قرار است وقت خود را روي قوانين داراي مواد طولاني و متكثر بگذارد بايد از كارهاي حاشيه يي كناره گيري كند. روند تقنين در كشور ما خيلي مناسب نيست، قانون خيلي وقت ها در همان ابتدايي كه تصويب شده تغييراتي مي كند و به مراحلي مي رود كه آنچه از تنور درمي آيد كاملا با آنچه ابتدا بوده متفاوت است.
وي در ادامه افزود: معتقدم ما بايد نهادي به نام كميسيون حقوقي مثل آنچه در انگلستان وجود دارد، داشته باشيم كه اين نهاد قوانين را به اصطلاح كارآمد مي كند و مواردي را كه بايد اصلاح شود و تغيير پيدا كند، مشخص مي كند. در سال ۸۹ قانوني تصويب شد كه بر اساس آن شوراي تدوين قوانين ايجاد شود كه بعد از آن خبري از تشكيل آن شورا نشنيديم. اين مشكل قانونگذاري است كه در تصويب قوانين آن چيزي كه مورد انتظار است، اتفاق نمي افتد.
دكتر ميرمحمدصادقي در ادامه با اشاره به نقش شوراي نگهبان در اظهار نظر به قوانين گفت: سوالي كه اينجا مطرح مي شود اين است كه روش شوراي نگهبان در اظهار نظر به قوانين چگونه است؟ وقتي كه قانون اساسي مي گويد شوراي نگهبان بايد قوانين خلاف شرع را مشخص كند، منظور از خلاف شرع چيست؟ آيا منظور اين است كه قانون با فتواي ۶ مرجع شوراي نگهبان مغاير نباشد يا با نظر امام در تحريرالوسيله؟ يا با نظر مقام معظم رهبري؟ زماني در دهه اول تشكيل مجلس و انقلاب بحث هاي جدي در اين رابطه مطرح شد. اگر چيزي خلاف فتواي آقايان شوراي نگهبان باشد خلاف شرع محسوب مي شود كه من روي اين موضوع كمي ترديد و ابهام دارم. اگر چيزي بر خلاف فتواي شوراي نگهبان يا امام باشد اين به معناي خلاف شرع نيست.
وي افزود: آنچه از منظور مجلس خبرگان و شرح مذاكرات استنباط مي شود، اين است كه اگر قانوني بر خلاف مسلمات شرعي شوراي نگهبان باشد بايد آن را رد كند كه در اين صورت شوراي نگهبان خودش را محدود كرده است و خيلي از قوانين نمي توانند تصويب شوند. اگر هم فقهاي شيعه فتوا داشته باشند كه مشهور نباشد باز هم مغاير با شرع نيست. ما مي توانيم به مجلس بگوييم كه قوانين را بر اساس فتواي مقام معظم رهبري تصويب كند كه اين به نظر من خوب است چون بالاخره بايد يك نظر را به عنوان نظر قاطع پذيرفت و در اين صورت هم شوراي نگهبان قوانيني را كه خلاف مسلمات شرع باشد، رد مي كند. چون بنايي نبوده است كه قوانين با شرع مغايرت داشته باشد.
وي در ادامه سخنان خود با بيان اينكه بايد از قدسي كردن مطالب بپرهيزيم، متذكر شد: اينكه بگوييم قانون مجازات عين شرع و وحي است، درست نيست. خود قانونگذار در مواقعي نظرش كاملا متفاوت است. مثل مجازات سقط جنين روح دار كه در قانون حدود و قصاص برايش حكم قصاص پيش بيني شده بود. قانون مجازات اسلامي در اين مورد در سال ۷۰ سكوت كرده بود و قانون مجازات اسلامي جديد مي گويد قصاص ندارد. بنابراين نمي شود گفت كه قانون مجازات اسلامي وحي مسلم است و اگر كسي با اين قانون مخالف باشد با مسلمات شرعي مخالف است و با دين سر ستيز دارد.
دكتر ميرمحمد صادقي در ادامه افزود: گاه در شيوه قانون نويسي، قانونگذار روايتي را در قالب متن ماده يي آورده است مثل اينكه اگر كسي به قتل اعتراف كرد و شخص ديگري نيز اعتراف كرد و فرد اول از اقرارش عدول كرده، قانون مي گويد قصاص منتفي است و ديه هم از بيت المال گرفته مي شود. اين محتواي روايتي است از امام حسن(ع) و استدلال شان اين است كه نفر اول كه جرمي مرتكب نشده است و فرد دوم هم با جوانمردي خود از مرگ كسي جلوگيري كرده است و هيچ يك قصاص نمي شوند. البته اين امر هم اخلاقي است و هم وجدان آن را مي پذيرد. مساله اينجاست كه تا چه حد ضرورت دارد امثال چنين روايتي را به صورت قانون بياوريم و چقدر ممكن است اين روند مفيد واقع شود؟ علاوه بر آن امكان سوء استفاده و تباني در اين مورد وجود دارد. اين موارد ذكر شده ابهاماتي است كه اگر قوانين را موردي بنويسيم پيش خواهد آمد. درحالي كه بهتر است قانونگذار از مجموع روايات به استنباطي برسد و آن را به صورت قانون در بياورد.
وي در ادامه با اشاره به حذف بعضي از حدود در قانون جديد اظهار داشت: اين قانون برخي حدود را حذف كرده است و ماده يي را آورده كه بر طبق آن در مورد حدودي كه اين قانون ساكت است، بر اساس اصل ۱۶۷ قانون اساسي (كه همان رجوع به منابع فقهي است) عمل شود. البته اين قابل درك است كه مقنن نمي خواسته، بعضي حدودي كه ممكن است مورد انتقاد قرار گيرد را در قانون بياورد. اما از طرف ديگر نمي توان مردم و حتي قضات را ارجاع بدهيم به موارد معتبر فقهي، در حالي كه مي دانيم بيشتر قضات از علم اجتهادي بي بهره اند. در اين راستا اين قانون پيش بيني كرده است كه در چنين مواردي مي توان از مقام معظم رهبري استفتا كرد و ايشان هم مي توانند افرادي را به اين كار بگمارند كه به نظر بنده اين كار عملي نيست. بهتر است احكام شرعي را به صورت قانون در بياوريم تا هم مردم و هم قضات تكليف و وظيفه خود را بدانند.
اين استاد دانشگاه با مثبت دانستن تفكيك حقوق جزاي عمومي از اختصاصي گفت: قانونگذار ما در قانون فعلي دو برخورد را با هم مخلوط كرده است. طبق حقوق جزاي مدرن قانون گذار ماده هاي اول قانون مجازات اسلامي را به مسائل مجازات عمومي اختصاص داده است. از طرفي وقتي به بحث حدود مختلف، قصاص و غيره رسيده، بحث هاي عمومي را دوباره مطرح كرده است. اين شيوه فقهاست كه مسائل عمومي و خصوصي را با هم بيان مي كنند. در قانون جديد تفكيك بيشتر صورت گرفته است. بنابراين در بحث جرائم خاص كمتر بحث عمومي را مشاهده مي كنيم.
وي همچنين خاطرنشان كرد: بحث تقسيم بندي جرائم مختلف در قانون جديد بهتر صورت گرفته است مثلا در قانون فعلي در مورد قتل عنواني مطرح كرده كه مشابه آن را در مورد مادون نفس هم بيان كرده است. اگر هر كدام را تحت عنوان جنايت بيان مي كرد بهتر به نظر مي رسيد. در اين قانون در خصوص مواردي كه مورد اختلاف حقوقدانان بوده، قانونگذار نظر خود را صريحا مطرح كرده است. مسائلي مثل اينكه اشتباه در هويت، قتل را از حالت عمد خارج نمي كند. در اين راستا به مساله جنايت در خواب و بيهوشي نيز پرداخته شده و قانونگذار تعيين تكليف كرده است.
دكتر ميرمحمدصادقي در ادامه افزود: بحث سب النبي و اينكه اين عنوان بر چه كسي بار مي شود و چه تعريفي دارد، در قانون قبلي مشخص نبود اما خوشبختانه در قانون جديد به صورت مشخص تعريف شده است.
همچنين در مورد بحث محاربه و فساد في الارض، قانون جديد محاربه را در ماده ۲۸۰ جدا كرده و ماده جديدي در ماده ۲۸۷ در رابطه با فساد في الارض پيش بيني كرده است كه البته قيد هاي آن تفسيربردار است و امكان برخورد به صورت سليقه يي از اين ماده مهياست كه اين نكته از ايرادات قانون نويسي محسوب مي شود.
در ادامه اين همايش دكتر جعفر كوشا، استاد دانشگاه شهيد بهشتي، به سخنراني پرداخت و با انتقاد از عنوان قانون مجازات اسلامي گفت: اشتباه مقنن ما اين است كه عنوان اين قانون را قانون مجازات مي گذارد.
ما قانون مجازات نداريم، ما قانون جزايي ايران را بحث مي كنيم و بهتر است به جاي قانون مجازات اسلامي، قانون جزاي ايراني را مدنظر قرار دهيم.
پسوند اسلامي گاهي اوقات مانع نقد عالمانه مي شود. بايد توجه داشته باشيم كه اين قانون فقط به مجازات نمي پردازد بلكه مسائل مربوط به مسووليت و جرم را هم مورد بحث قرار مي دهد. همچنين سوالي كه از مقنن ما مي توان پرسيد اين است كه اساسا در زمان تقنين، سياست جنايي يا مدلي را براي قانون نويسي دارد يا خير.
كوشا در اين مورد به بيان نظرات خود پرداخت و عنوان داشت: اعتقاد من اين است كه مقنن ما ظاهرا در نوشتن قوانين، سياست و مدل خاصي را تعقيب نمي كند و به همين دليل مقداري بي نظمي و تشتت در عبارت ديده مي شود. علاوه بر اين بخشي از قانون ما ترجمه قانون فرانسه است و درست نيست اين قوانين را در قالب مجازات اسلامي به مردم معرفي كنيم. ما دين و آزادي و تمام موارد مربوط به اسلام را قبول مي كنيم و به آن پايبنديم اما عنوان اين قانون را بهتر بود كه قانون جزاي ايراني بناميم.
وي افزود: نكته ديگر اين است كه در بحث حدود، كلمه «ولي امر» به «مقام رهبري» تغيير يافته است و سوال اين است كه آيا اختيارات رهبري را توسعه داده ايم يا ساقط كرده ايم؟ آيا در زمان غيرمعصوم مي توانيم حدود را اجرا كنيم يا خير؟ ما در حال حاضر در اين قانون رويكرد اجراي حدود را دنبال مي كنيم و از آنجا كه در زمان غيرمعصوم قرار داريم بايد تقليل، ساقط كردن و تغيير حدود را بپذيريم. همانطور كه مي دانيد در دو، سه دهه اخير اجراي بعضي حدود باعث وهن اسلام شده است. بنابراين اين قانون با اين رويكرد وارد شده است كه مقام رهبري را وارد كند تا بتواند در بسياري از موارد وارد حدود شود و در پي آن بتوانيم كارايي اسلام را در اداره جامعه نشان بدهيم. به عنوان مثال مجازات سرقت براي بار سوم حبس ابد است. اگر در زمان حبس ابد شخص از خود حسن سلوك نشان دهد، در حال حاضر اين اجازه به مقام رهبري داده شده است كه در صورت احراز توبه فرد مجرم، مجازات او را تخفيف دهد. هرچند مكانيسم آن گنگ و مبهم است و بايد مشخص شود كه مقام معظم رهبري چه اختياراتي را در بحث حدود و اجراي حدود در اختيار دارند. دكتر كوشا بيان داشت: به نظر من حذف رجم در اين قانون نكته خوبي است.
نكته ديگر مصرف مسكرات توسط غيرمسلمان است. مرتكب زماني مشمول مجازات حد مي شود كه عالم فرض شود و فرد متوجه به حرمت شرعي موضوع باشد، حال اگر يك مسيحي در خيابان تظاهر به مستي كند او را حد مي زنيم؟ در حالي كه بحث حرمت شرعي اينجا مطرح است و اگر بخواهيد او را حد بزنيد حدي را بر او اعمال مي كنيد كه براي يك مسلمان است و به نظر من اين يك ايراد است.
منبع: اعتماد


ثبت نام داوطلبان داراي صلاحيت بدون آزمون از ۱۰ تيرماه

دكتر عالي پناه با بيان اينكه ثبت نام داوطلبان منصب قضاوت از تاريخ ۳ تا ۱۰ مهر ماه جاري به عمل مي آيد، گفت: اين آزمون در روز جمعه ۲۵ آبان ماه جاري برگزار مي شود

دكتر عالي پناه با بيان اينكه ثبت نام داوطلبان منصب قضاوت از تاريخ ۳ تا ۱۰ مهر ماه جاري به عمل
مي آيد، گفت: اين آزمون در روز جمعه ۲۵ آبان ماه جاري برگزار مي شود.
به گزارش ماوي، دكتر عليرضا عالي پناه رئيس مركز جذب و آزمون قضات معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه در نشست خبري با خبرنگاران كه در معاونت آموزش تحقيقات قوه قضاييه برگزار شد اظهار داشت: آزمون جذب قضات طبق آيين نامه جذب دواطلبان قضاوت مصوب رئيس قوه قضائيه در سال جاري تجميع شده و طلاب و فضلاي حوزوي و دانشگاهي در يك آزمون شركت مي كنند.
وي افزود: مركز جذب و آزمون قضات معاونت آموزش و تحقيقات، اين آزمون را با استفاده از امكانات سخت افزاري و نرم افزاري اين مركز برگزار مي كند.
عالي پناه از استقرار سامانه ثبت نام داوطلبان قضاوت معاف از آزمون خبر داد و گفت: داوطلبان داراي شرط معدل از ۱۰ تيرماه سال جاري مي توانند به سامانه ثبت نام معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه مراجعه نموده و در اين آزمون ثبت نام كنند. داوطلبان پس از دارا شدن شرايط براي مصاحبه دعوت خواهند شد.
وي افزود: آزمون جذب قاضي در هفت شهر شامل تهران، قم، تبريز، شيراز، مشهد، اهواز و اصفهان برگزار مي شود.
وي در خصوص آيين نامه جذب آزمون جذب قضات بيان كرد: در جلسات قبل در آيين نامه جذب آزمون قضاوت كه در ۲۲ فروردين ماه سال جاري به تصويب ريبس قوه قضاييه رسيده بود، مواردي را براي جذب طلاب و روحانيون كه به صورت خاص پيش بيني شده بود كه از آن به عنوان جذب اختصاصي طلاب بيان شده بود، ياد كرديم.
رئيس مركز جذب و آزمون قضات معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه با اشاره به اين كه « ابهاماتي در اين خصوص پيش آمد كه آيا مركز جذب آزمون كه مستقر در معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه است پيگير جذب طلاب داوطلب امر قضا مي باشد يا طبق روال قبلي مركزي در قم پيگير اين موضوع است» افزود: مركز جذب آزمون قوه قضاييه با استفاده از سخت افزارهاي موجود در قم، راسا جذب قضات از طلاب و حوزويان را برعهده دارد و اين كار از طريق مركز آموزش و تحقيقات قوه قضاييه انجام مي شود.
وي ادامه داد: آگهي اي در سايت معاونت تحقيقات و آموزش قوه قضاييه در خصوص جذب طلاب كه از طريق سايت معاونت آموزش قوه قضاييه انجام مي شود، قرار داده ايم و در آن آگهي آمده كه جذب قضات اعم از طلاب و غير طلاب منحصرا از طريق مركز جذب آزمون از تاريخ ۲۲ فروردين ماه سال جاري انجام مي شود.
عالي پناه با اشاره به استقرار سامانه ثبت نام اشخاص معاف از آزمون تصريح كرد : از تاريخ۱۰ تيرماه سال جاري اين سامانه در معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه در دسترس است و داوطلبان با رجوع به سايت معاونت مي توانند ثبت نام كرده و تاريخ مصاحبه خود را مشخص كنند.
وي افزود: بين معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه و مركز مديريت حوزه هاي علميه تفاهم نامه اي امضا و در آن مقرر گرديده كه مركز تخصصي حقوق و قضاي اسلامي، برنامه آموزشي و همچنين نظام پذيرش طلاب را متناسب با نيازهاي دستگاه قضايي از بين فارغ التحصيلان مركز مذكور به عنوان قاضي به اجرا درآورد.
وي از برگزاري امتحان آزمون كتبي از طريق سازمان سنجش خبر داد و خاطرنشان كرد: مقرر شد از تاريخ سوم مهرماه تا دهم مهرماه سال جاري داوطلبان ثبت نام كنند و در تاريخ ۲۵ آبان ماه سال جاري، آزمون در مركز استان هاي كشور به صورت سراسري در تهران، قم، مشهد، تبريز، اصفهان و اهواز برگزار گردد.
رئيس مركز جذب و آزمون قضات معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه به امكان جذب بانوان براي تصدي منصب قضا، اشاره كرد و تصريح كرد: پس از بررسي هاي به عمل آمده در مركز جذب آزمون در مورد امكان استفاده بانوان براي تصدي مناصب قضايي، گردش كار آن به ريبس قوه قضاييه از جانب معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه سپرده شد و ايشان موافقت كردند كه امسال در آزمون كتبي قضاوت از بانوان ثبت نام به عمل آيد و بانوان هم بتوانند بعد از پذيرفته شدن در آزمون كتبي در روند گزينش و جذب براي مناصب قضايي قرار گيرند و در حال حاضر درصد قطعي براي پذيرفته شدگان بانوان در مناصب قضايي در نظر گرفته نشده است.
وي در خصوص قضات ويژه شوراهاي حل اختلاف نيز يادآور شد: مقرر شده بود، اين قضات از بين مردان انتخاب شوند كه با دستور رييس قوه قضاييه و ابراز تمايل ايشان مبني بر حضور بانوان، مقرر شد از بانوان هم براي قضات شوراي حل اختلاف ثبت نام به عمل آيد.
عالي پناه افزود: از سوم تا ۱۰ مهرماه سال جاري جذب عمومي بانوان براي منصب قضا را داريم كه مي توانند به سايت معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه مراجعه كرده و در تاريخ ۲۵ آبان ماه سال جاري در آزمون شركت كنند. از ۱۰ تيرماه جذب اختصاصي براي بانوان را داريم، ولي هنوز براي اين امر به جمع بندي نهايي نرسيده ايم.
وي با اشاره به اينكه اگر اشكال شرعي براي حضور بانوان در مناصب قضايي وجود داشته باشد مخصوص پست هايي است كه بانوان در آن پست ها مي خواهند حكم صادر كنند، اظهار كرد: اساسا قضا در جمهوري اسلامي اذني است، يعني قاضي متكي به اذن صادره از ولي فقيه به كار خود مي پردازد؛ بنابراين بحث زن و مرد تفاوتي ندارد و ولي فقيه بر اساس مصالح، اين اذن را به مردان و زنان اعطاء كرده است.
رييس مركز جذب آزمون قوه قضاييه با بيان اين كه به احتمال اواخر تابستان آزمون شوراهاي حل اختلاف برگزار شود گفت: ۵۰۰ قاضي ويژه شوراي حل اختلاف دعوت خواهند شد كه اين تعداد ثابت است و شرايط شركت در اين آزمون همان شرايط قبلي است.
وي در رابطه با حداقل سن پذيرش قضات گفت: در زمينه حداقل و حداكثري سن قضات بحث هاي مختلفي وجود دارد و هنوز به تصميم گيري قاطعي نرسيده ايم.
وي به تعداد پذيرش قضات در سال جاري، اشاره كرد و اظهار كرد: ما در چارچوب قانون برنامه پنج ساله توسعه، مي توانيم ۸۰۰ قاضي جذب كنيم و در حدودي كه اين ۸۰۰ قاضي اجازه بدهد ما سيستم جذب فعال خواهيم داشت.
عالي پناه تصريح كرد: پذيرفته شدگاني كه به معاونت آموزش دعوت مي شوند در حدود سه پروسه ديگر را بايد بگذرانند و بعد از اين كه در مرحله آزمون كتبي پذيرفته شدند، وارد مرحله گزينش و سپس وارد مرحله كارآموزي مي شوند و تعدادي از اين افراد ابلاغ قضايي مي گيرند، بنابراين اينطور نيست كه ورودي با خروجي پذيرفته شدگان يكي باشد و ما متناسب با نيازها در موعد مقرر حد نصاب را مشخص و تعدادي را در يكي دو نوبت دعوت به مصاحبه خواهيم كرد.
وي به جذب قضات ويژه مناطق محروم اشاره كرد و خاطرنشان كرد: از داوطلباني كه در آزمون سال گذشته رتبه آنها ۱۷۳۳ تا ۲۵۰۰ باشد، براي مناطق محروم دعوت مي شوند و در پروسه دعوت و مصاحبه قرار مي گيرند.
رييس مركز جذب آزمون قوه قضاييه در پاسخ به سوالي مبني بر اين كه آيا قضات ويژه مناطق محروم بايد حتما سه سال ساكن منطقه مورد نظر باشند يا خير؟ گفت: چنين شرطي را نگذاشتيم. جذب قضات ويژه مناطق محروم روند شفاف و روشني بود كه براي اين مورد، پذيرفته شدگان را دعوت كرديم و همان طور كه گفتم افرادي كه رتبه آن ها بين ۱۷۳۳ تا ۲۵۰۰ باشد مي توانند اولويت جذب منطقه خود را مشخص كنند و هيچ شرط سكونت اوليه اي براي ما مدنظر نيست. در خصوص رتبه ۲۵۰۰ تا ۳۵۰۰ هنوز تصميم قطعي گرفته نشده است. سكونت يكي از موارد بعدي از الزامات است كه قاضي بعد از جذب در منطقه محروم ۱۰ سال بايد در آن منطقه سكونت كند.
وي افزود: قانون اجازه داده كه قاضي از بين دارندگان ليسانس حقوق يا فقه يا مباني حقوق اسلامي و همچنين از بين طلاب سطح دو انتخاب شود و اين موضوع به عنوان سقف مقرر قانوني تصدي سمت قضا است.
عالي پناه به سيستم جذب عمومي و اختصاصي قضات اشاره كرد و يادآور شد: در جذب اختصاصي قضات تكيه بر كساني است كه مدارك تحصيلات تكميلي را دارند، مشروط بر اين كه ليسانس فقه يا حقوق اسلامي را داشته باشند، سياست جذب اختصاصي معطوف به كارشناسي ارشد و دكترا است ولي در جذب عمومي داشتن ليسانس كفايت مي كند.
وي در رابطه با بحث نخبگي نيز خاطرنشان كرد: بايد مشخص كنيم كه ما چه سطحي از نخبگي را براي منصب قضا نياز داريم، مراد ما از نخبه در آيين نامه، احراز صلاحيت علمي بوده نه احراز ساير صلاحيت ها.
رييس مركز جذب آزمون قوه قضاييه در رابطه با مواد آزمون كتبي قضاوت كه در ۲۵ آبان ماه سال جاري برگزار خواهد شد، تاكيد كرد: مواد آزمون عبارتند از حقوق مدني، حقوق تجارت، آيين دادرسي مدني، آيين دادرسي كيفري، حقوق جزاي عمومي و اختصاصي، حقوق اساسي و فقه و اصول.
وي تصريح كرد: اين مواد براي طلاب و غير طلاب، مردان و زنان يكي است، فقط منابع فقه و اصول براي طلاب با دانشگاهيان فرق دارد. فقه اصول طلاب از يك منابع و فقه اصول غير طلاب از غير منابع است. همچنين ضرايب درسي طلاب با دروس غيرطلاب متفاوت است.
عالي پناه به ثبت نام داوطلبان داراي شرط معدل و بدون آزمون اشاره كرد و گفت: از ۱۰ تيرماه اين افراد مي توانند ثبت نام كنند و محدوديت زماني براي آن وجود ندارد.
وي در رابطه با شيوه نامه و آيين نامه آزمون قضاوت نيز گفت: شيوه نامه و آيين نامه در دست تدوين است، به احتمال با استقرار سامانه جذب معاف از آزمون لحاظ خواهد شد.
رييس مركز جذب آزمون قوه قضاييه در پاسخ به پرسش مبني بر اين كه مراحل طولاني شدن پذيرفته شدگان براي منصب قضا به كجا رسيد، اظهار كرد: گلوگاه هاي طولاني شدن روند جذب قضات نيز شناسايي شده است كه اين سه گلوگاه مرحله جذب آزمون، گزينش و آموزش مي باشد.
وي افزود: در مرحله جذب آزمون مشكلات آن پيدا و راهش باز شده است، مشكل مهمي كه وجود داشت اين بود كه كار به صورت سنتي و دستي در اين مرحله انجام مي شد كه پس از بررسي هاي به عمل آمده درصدد هستيم كه سامانه كامپيوتري را در اين قسمت ايجاد كنيم و اين موضوع را جدي گرفتيم و درصدديم هرگونه جذب را از اين طريق انجام دهيم.
وي در خصوص مشكلات پيش رو جذب قضات گفت: براي برگزاري آزمون عمومي نيز با همكاري اي كه با سازمان سنجش داشتيم مشكلات را حل كرديم و در قسمت گزينش، رييس قوه قضاييه پيگير حل اشكالاتي كه احتمالا سبب طولاني شدن روند گزينش بود، شدند. در قسمت آموزش نيز كه به معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه برمي گردد، در حال بازنگري هستيم و درصدديم زمان دوره هاي كارآموزي را نيز تعديل كنيم.
رييس مركز جذب آزمون قوه قضاييه در پايان گفت وگو با خبرنگاران هفته قوه قضاييه را تبريك گفت و ياد و خاطره شهداي هفتم تير را گرامي داشت.

برگرفته از سايت ماوي


صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 42 صفحه بعد

صلاحيت دادگاه‌هاي دادگستري در رسيدگي به درخواست تغيير تاريخ تولد كمتر از پنج سال

دستورالعمل ساماندهي واحدهاي اجراي احكام كيفري

رد دادخواست فرجامي درصورت ضميمه نبودن و‌كالتنامه و‌كيل

صلاحيت ديوان‌عالي کشور در رسيدگي به جرايم موضوع ماده612 قانون مجازات اسلامي